الرئيسية | عن الجمعية | المدني من السليمانية يطالب اقليم كردستان بتطبيق قرار منع استيراد السمنت وبرلمانيو المركز والاقليم يؤيدون مطالب مصنعي السمنت في مؤتمرهم الرابع

المدني من السليمانية يطالب اقليم كردستان بتطبيق قرار منع استيراد السمنت وبرلمانيو المركز والاقليم يؤيدون مطالب مصنعي السمنت في مؤتمرهم الرابع

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

طالب رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق المهندس ناصر ادريس مهدي المدني حكومة اقليم كردستان بتطبيق قرار مجلس الوزراء العراقي بمنع استيراد السمنت جاء ذلك خلال كلمةالقاها بمؤتمر مصنعي السمنت الذي عقد يوم 26/10/2016 بمحافظة السليمانية وقال المدني ان عملية دخول السمنت عبر الاقليم يتسبب بضرر كبير بصناعة السمنت الوطنية واذا ما طبقت حكومة اقليم كردستان العزيزة قرار الحكومة المركزية بمنع استيراد السمنت فأن ذلك سيعود بالفائدة الاقتصادية للاقليم والمركز حيث ستوفر هذه الصناعة مبالغ كبيرة من العملة الصعبة داخل البلد .

وقد انطلقت اعمال المؤتمر الرابع لمصنعي السمنت تحت شعار (منع الاستيراد احياء لصناعة السمنت الوطنية) على ارض الاقليم في فندق كراند ميلينيوم في السليمانية بحضور العديد من الشخصيات الحكومية والسياسية والبرلمانية  من بغداد والاقليم فضلا عن رجال اعمال واصحاب رؤوس الاموال .

وافتتح المؤتمر الذي اقيم برعاية وزير الصناعة والمعادن بكلمة افتتاحية لرئيس مجلس ادارة مجموعة شركات فاروق القابضة  السيد فاروق مصطفى رسول الذي اشاد بكلمته بالجهود التي بذلت من قبل مصنعي السمنت في العراق بزيادة الانتاج المحلي من السمنت وسعيهم الدوؤب بتطوير الصناعة المحلية لكي تأخذ مكانتها الحقيقية بشكل واسع وريادي بأقتصاد البلد واضاف ان عقد هذا المؤتمر هو اعلان على مد يد العون للنهوض بقطاع الخاص كونه مشاركة معامل السمنت الغير حكومية مع شركات السمنت العامة وهو جزء مهم في تحقيق خطط الحكومة في تشجيع المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال والتجار

وفي ذات السياق القى السيد فاروق كلمة نيابة عن نائب رئيس مجلس وزراء الاقليم قوباد طالباني التي حملت وعبرت عن سعادته بأنعقاد المؤتمر في ارض الاقليم رغم المصاعب والعراقيل  الاقتصادية التي يواجهها الاقليم مبينا ان انعقاد هذا المؤتمر خير دليل على استمرار النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات والتخلص من شوائب الازمات التي تعاني منها حكومة الاقليم التي تبذل جهود كبيرة في انعاش القطاع الخاص مؤكدا ان معامل السمنت في الفترة الماضية اثبتت انها صناعة ناجعة جدا بتنفيذ مهماتها واظهار قدراتها في تلبية حاجة السوق في بلد عانى في السنوات الماضية من خراب وتدهور لا مثيل له وكان بأمس الحاجة بتوفير كميات هائلة من السمنت المحلي للمضي قدما نحو التطور في عجلة البناء والاعمار وتابع ان للسمنت قيمة عظيمة من جميع النواحي الاقتصادية وتوفر معامل السمنت عددا كبيرا من فرص العمل .

وفي ختام كلمته بارك طالباني جهود مصنعي السمنت وانعقاد مؤتمرهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق .

من جانبه وخلال كلمته في المؤتمر اكد السيد النائب علي صبحي المالكي رئيس اللجنة النيابية المشرفة على وزارة الصناعة والمعادن ومساندة مصنعي السمنت والمطالبة والسعي لتذليل كل العقبات التي تواجه صناعتهم وتوفير البيئة التشجيعية لهذه الصناعة الستراتيجية المهمة مباركا تواصل جمعية مصنعي السمنت بانعقاد مؤتمراتها السنوية .

اما وزير الصناعة والمعادن الذي اقيم المؤتمر برعايته فقد جاء بكلمته خلال المؤتمر والتي القاها بالنيابة عنه السيد محمد هاشم وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط ان صناعة السمنت من اهم الصناعات المحلية الستراتيجية في البلد .

مؤكدا ان وزارة الصناعة والمعادن ستكون من اهم الروافد للموازنة العامة للدولة العراقية مستقبلا وفق خطط اعدت من قبل الحكومة وبالتنسيق مع الوزارة وقد بدأت بتنفيذ هذه الخطط من خلال حماية صناعة السمنت بأصدار قرار مجلس الوزراء الموقر (409) القاضي بمنع استيراد السمنت والمنفذ من 1/1/2016

وقال ان الدعم الكبير الذي تقدمه الدول الأقليمية المجاورة للعراق لمعامل صناعة السمنت في بلدانها خصوصا في مجال الطاقة الكهربائية والوقود يمكنهم من البيع باسعار اقل من سعر الكلفة للسمنت في العراق وهي منافسة غير عادلة  وهذا يدعونا لمطالبة حكومتنا المركزية بتخفيض سعر النفط الاسود (من 100 الى 50 دينار) للتر الواحد لتتمكن المعامل من الاستمرار في بيع السمنت بأسعار مناسبة للمواطنين ومشاريع القطاع العاموالخاص.

كاشفا وجود خروقات بقرار مجلس الوزراء بمنع استيراد السمنت في المنافذ الحدودية لمحافظة السليمانية بشكل خاص واقليم كردستان بشكل عام وبدورنا نرجو من حكومة الاقليم العزيز ان تصدر الاوامر الحازمة للجهات المعنية بالسيطرة على المنافذ الحدودية للأقليم ومنع دخول مادة السمنت بشكل غير شرعي لوجود طاقات كبيرة في معامل سمنت السليمانية التي تزيد عن حاجة الاقليم

مطالبا في الوقت ذاته الحكومة المركزية اعتبار كل من يستمر بأستيراد السمنت من الخارج ان يعامل معاملة المهربين وفق للقوانين والتعليمات

واوضح معالي الوزير عدم امكانية الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بسبب التقشف في التخصيصات المالية للجهاز وقلة مختبراته النوعية للقيام بكافة اجراءات الفحص سواء على الحدود او في محافظات العراق وهذا يتطلب دعم كبير من الدولة بتوفير التخصيصات المالية المناسبة وتوسيع صلاحيات الجهاز التي تخوله تطوير المختبرات الفاحصة الحالية وانشاء مختبرات جديدة في مراكز المحافظات الحدودية الرئيسية .

مشددا على التأكيد في منع هيئات الاستثمار واي جهة اخرى بمنح اجازات لانشاء مشاريع طواحين السمنت كونها ليست معامل سمنت متكاملة وانما تقتصر على طحن مادة الكلنكر المستورد وهذا ما لا يمكن القبول باستمراره لصعوبة السيطرة على النوعية وصعوبة منافسته من معامل السمنت الوطنية داعيا الى تشجيع قطاع الاستثمار في مشاريع الاستثمار بالاخص المشاريع المتعثرة لغرض اعادة هيكليتها ورفع انتاجيتها بمستوى الطاقة التصميمية لهذه المشاريع .

منوها على وضع قيود في تدفق السمنت الى الاسواق في الحالات الاستثنائية كاشفاً على اعطاء اجازات لانشاء مشاريع  سمنت عدد 7 بطاقة 11 مليون طن سنويا  اضافة الى دراسة انشاء 29 مشروع معمل سمنت بطاقة 48 طن سنويا مشدداً على مخاطبة الجهات ذات العلاقة بضرورة اعادة دراسة علمية لتحديد تلك الجهات ودراسة الحاجة الفعلية للعراق من السمنت في المستقبل القريب والامكانيات المتوقعة في تصدير السمنت بعد تشغيل المعامل لجميع طاقاتها التصميمية .

يذكر ان مجلس الوزراء العراقي قد اتخذ قرارة 409 بمنع استيراد السمنت اعتبارا من 1/1/2016 لأمتلاك البلد 25 معمل لأنتاج  السمنت موزعة في جميع انحاء العراق 7 منها للقطاع الخاص و 18 معمل للقطاع العام 6 منها مستثمرة بعقود مشاركة من قبل القطاع الخاص حيث تنتج مجموع هذه المعامل قرابة 33 مليون طن سمنت سنوياً وهي اكثر من الحاجة الفعلية للبلد مع توفر خبرات محلية لهذه الصناعة متراكمة ووفرة عالية لموادها الأولية بأجود الأنواع ، وبعد القرار شهدت معامل السمنت في المحافظات الوسطى والجنوبية انتعاشا كبيرا ومردودات مالية كبيرة نتيجة الطفرات الغير متوقعة من مبيعات السمنت المنتج في تلك المعامل ولكن قرار الحكومة المركزية شهد بعض الخروقات في بعض المحافظات من قبل بعض مافيات الفساد والملتفين على القانون والمزورين باستخدام عناوين العتبات المقدسة لتوريد السمنت الايراني الى العراق بعنوان هبات وهدايا مما اضطر الحكومة المركزية الى اتخاذ قرارها المرقم 119 يمنع بموجبه دخول جميع الهبات الى كافة الجهات الوقفية وهذا القرار سد الطريق والثغرات التي شابت تطبيق قرار منع استيراد السمنت بمحافظات الوسط والجنوب ولكن مازال قرار المنع مخترق من جهة الاقليم نتيجة عدم تطبيقه في المنافذ الحدودية في اقليم كردستان والتي من الاولى ان تطبق القرار كون لديها العديد من المعامل المنتجة للسمنت في محافظة السليمانية واذا تظافرت جهود المركز مع حكومة الاقليم بتنفيذ قرار منع استيراد السمنت وحسب مختصين انها ستكون نهضة في جميع مصادر الدخل المحلي وسيوفر مبالغ كبيرة  من العملة الصعبة لموازنة الدولة التي للاقليم حصةً فيها 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك comment

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة: